هل سيكون البرنامج الاستعجالي الجولة الأخيرة في مسلسل الإصلاحات؟
بعد تعاقب فشل العديد من البرامج «الإصلاحية» للمنظومة التعليمية
هل سيكون البرنامج الاستعجالي الجولة الأخيرة في مسلسل الإصلاحات؟
هل سيكون البرنامج الاستعجالي الجولة الأخيرة في مسلسل الإصلاحات؟
إدريس الكنبوري
مع كل دخول مدرسي يعود الحديث عن السياسة التعليمية بالمغرب وأزمة المناهج الدراسية، ذلك أن الجميع، آباء وأمهات ورجال تعليم، يلمسون عمق الأزمة التي تضرب قطاع التعليم في بلادنا. الجميع يشكو من مستوى تردي التعليم وغياب الجودة، والجميع يحمل المسؤولية للجميع. ومع الدخول المدرسي الحالي يعاد الحديث عن أزمة قطاع التعليم بالمغرب في ظرفية تتميز بتطبيق ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي الذي وضعته الحكومة كدليل على العجز عن الذهاب بعيدا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين من أجل تطبيق كافة مضامينه. لكن ذلك حسب المتابعين لا يعني نهاية أشواط الأزمة التعليمية ونهاية المشاكل التي يعيشها القطاع، وهي مشاكل متعددة ومركبة.
يلتقي تلامذة وطلبة المغرب هذا الموسم، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، مع السنة الثانية للبرنامج الاستعجالي الذي وضعته الحكومة قبل عامين لإخراج التعليم من عنق الزجاجة، كعربون على فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين والعجز عن تنزيل جميع أهداف عشرية التعليم، التي تم الإعلان عنها كمدة زمنية كافية للحسم مع الأزمات التعليمية المتوالية ووضع المدرسة المغربية على سكة طبيعية. ويقول المعنيون بملف التعليم والنقابات العاملة في الحقل التعليمي إن البرنامج الاستعجالي ماهو إلا نوع من الارتجال الذي طبع جميع عمليات الإصلاح التي عاشها التعليم في المغرب منذ الستينيات، وإنه لن يزيد سوى في تعميق الأزمة، خصوصا وأن عنوانه نفسه «البرنامج الاستعجالي» يوحي بغياب التخطيط والبرمجة الهادئة وتحديد الأهداف بوضوح.
ولوضع البرنامج الاستعجالي في سياقه، نشير إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني دعا في عام 1994، بعد صدور تقرير للبنك الدولي حول أزمة التعليم في المغرب، إلى فتح حوار وطني حول التعليم، وإحداث لجنة وطنية للإصلاح مثلت فيها الأحزاب السياسية والنقابات. غير أن تقرير هذه اللجنة لم يرق إلى ما هو مطلوب، بحيث إنه لم يستطع المساس بمجانية التعليم، ليتم في مارس من عام 1999، شهورا قليلة قبل وفاة الملك الراحل، تشكيل لجنة ملكية أسندت رئاستها إلى المستشار عبد العزيز مزيان بلفقيه، ضمنت ممثلين عن عدة أحزاب ونقابات. وقد قامت تلك اللجنة بوضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ووضعت الدولة جدولا زمنيا لإخراج التعليم من أزمته مدتها عشر سنوات، أطلق عليها اسم «عشرية التعليم» (1999 ـ 2009). وخلال مسار تلك الإصلاحات التي تضمنها الميثاق من أجل تنزيل أهدافه، صدر تقرير للبنك الدولي حول واقع التعليم بالمغرب، أعاد التذكير بالأزمة مجددا، وأظهر كأن شيئا لم يتحقق بالرغم من عشرية التعليم والميثاق الوطني، الأمر الذي دفع الدولة إلى وضع برنامج استعجالي للفترة ما بين 2009 و2012 للتسريع بوتيرة إنجاز أهداف الميثاق وإنهاء حالة الأزمة التي يعيشها التعليم المغربي.
والملاحظ أن حالة الارتباك في تدبير السياسة التعليمية ظلت حالة ثابتة منذ ستينيات القرن الماضي، عندما وضع وزير التعليم آنذاك محمد بنهيمة ما سمي بـ«وثيقة المذهب الجديد للتعليم»، التي شكلت ضربة قوية لشعارات المجانية والمغربة والتعميم التي رفعتها الدولة في بداية الاستقلال، لتتوالى البرامج «الإصلاحية» بشكل متوال. ولم تقتصر حالة الارتباك هذه على المناهج التعليمية والبرامج وإنما طالت أيضا حتى وزارة التعليم نفسها، التي كانت تارة تسمى وزارة التربية والتعليم وتارة وزارة التعليم وتكوين الأطر وتارة وزارة التربية الوطنية وتارة وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي، وغيرها من التسميات التي عكست تخبط السياسات التعليمية في البلاد ودخولها في حلقة مفرغة منذ عقود، إذ الملاحظ من خلال جرد عمليات الإصلاح السابقة أن المغرب كان في كل عشر سنوات يعلن عن مخطط جديد لإصلاح التعليم، ما يعني أن الأزمة متجذرة. وبينما يرى البعض أن الأمر مرتبط بالمناهج والمقررات الدراسية، يرى آخرون أن المسألة تتجاوز ذلك إلى غياب الرؤية الواضحة لدى الدولة عن التعليم وربطه بأي مشروع وطني، وأن ما تفعله الدولة حاليا ليس إخراج التعليم من الأزمة بل فقط محاولة تدبير أزمة التعليم.
ولوضع البرنامج الاستعجالي في سياقه، نشير إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني دعا في عام 1994، بعد صدور تقرير للبنك الدولي حول أزمة التعليم في المغرب، إلى فتح حوار وطني حول التعليم، وإحداث لجنة وطنية للإصلاح مثلت فيها الأحزاب السياسية والنقابات. غير أن تقرير هذه اللجنة لم يرق إلى ما هو مطلوب، بحيث إنه لم يستطع المساس بمجانية التعليم، ليتم في مارس من عام 1999، شهورا قليلة قبل وفاة الملك الراحل، تشكيل لجنة ملكية أسندت رئاستها إلى المستشار عبد العزيز مزيان بلفقيه، ضمنت ممثلين عن عدة أحزاب ونقابات. وقد قامت تلك اللجنة بوضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ووضعت الدولة جدولا زمنيا لإخراج التعليم من أزمته مدتها عشر سنوات، أطلق عليها اسم «عشرية التعليم» (1999 ـ 2009). وخلال مسار تلك الإصلاحات التي تضمنها الميثاق من أجل تنزيل أهدافه، صدر تقرير للبنك الدولي حول واقع التعليم بالمغرب، أعاد التذكير بالأزمة مجددا، وأظهر كأن شيئا لم يتحقق بالرغم من عشرية التعليم والميثاق الوطني، الأمر الذي دفع الدولة إلى وضع برنامج استعجالي للفترة ما بين 2009 و2012 للتسريع بوتيرة إنجاز أهداف الميثاق وإنهاء حالة الأزمة التي يعيشها التعليم المغربي.
والملاحظ أن حالة الارتباك في تدبير السياسة التعليمية ظلت حالة ثابتة منذ ستينيات القرن الماضي، عندما وضع وزير التعليم آنذاك محمد بنهيمة ما سمي بـ«وثيقة المذهب الجديد للتعليم»، التي شكلت ضربة قوية لشعارات المجانية والمغربة والتعميم التي رفعتها الدولة في بداية الاستقلال، لتتوالى البرامج «الإصلاحية» بشكل متوال. ولم تقتصر حالة الارتباك هذه على المناهج التعليمية والبرامج وإنما طالت أيضا حتى وزارة التعليم نفسها، التي كانت تارة تسمى وزارة التربية والتعليم وتارة وزارة التعليم وتكوين الأطر وتارة وزارة التربية الوطنية وتارة وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي، وغيرها من التسميات التي عكست تخبط السياسات التعليمية في البلاد ودخولها في حلقة مفرغة منذ عقود، إذ الملاحظ من خلال جرد عمليات الإصلاح السابقة أن المغرب كان في كل عشر سنوات يعلن عن مخطط جديد لإصلاح التعليم، ما يعني أن الأزمة متجذرة. وبينما يرى البعض أن الأمر مرتبط بالمناهج والمقررات الدراسية، يرى آخرون أن المسألة تتجاوز ذلك إلى غياب الرؤية الواضحة لدى الدولة عن التعليم وربطه بأي مشروع وطني، وأن ما تفعله الدولة حاليا ليس إخراج التعليم من الأزمة بل فقط محاولة تدبير أزمة التعليم.