الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي لتسريع وتيرة الإصلاح

Publié le

 

 

            السيد أحمد أخشيشن يقدم الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي

لتسريع وتيرة الإصلاح أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب

 

§  منظومتنا التربوية أصبحت تتوفر ولأول مرة على أداة للتخطيط والبرمجة تمكننا من الإدراك الفعلي لمستلزمات الإصلاح لتفادي أسباب الفشل

 

بناء على طلب 6 فرق نيابية بمجلس النواب، عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الثلاثاء 17 يونيو 2008  بمجلس النواب لقاء مع السيد أحمد أخشيشن،  وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بحضور السيدة لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، ومسؤولي المصالح المركزية للوزارة، قدم خلاله السيد الوزير ، ولأول مرة أمام هيئة خارج قطاع التربية والتكوين ، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي لتسريع وتيرة إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا.

وقد أوضح السيد أخشيشن في مستهل مداخلته، ردا على تساؤلات أعضاء اللجنة التي تمحورت حول الأوضاع التعليمية بالبلاد وأجرأة مقتضيات الإصلاح، الحيثيات والسياق العام الذي صدر في خضمه تقرير البنك الدولي حول السياسة التعليمية للمغرب، والذي تم اعتباره عنصرا من عناصر القراءة الممكنة لأوضاع المدرسة المغربية. كما وقف عند السياق العام الذي صدر في إطاره تقرير المجلس الأعلى للتعليم حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها، والذي أعطى، بناء على معطيات موضوعية تم تحليلها بطريقة علمية دقيقة، تشخيصا  وقراءة متأنية دقيقة لأوضاع المدرسة المغربية، كما اقترح المسالك الممكنة لتحسين أوضاعها.

وبخصوص البرنامج الاستعجالي لتسريع وتيرة الإصلاح، أبرز السيد الوزير السياق الذي تم في إطاره وضع هذا البرنامج ، إذ أكد أنه جاء في إطار خطة رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في بداية السنة التشريعية الحالية، والتزمت به الحكومة، كما التزمت به أيضا وزارة التربية والوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من حيث الإعداد والبلورة والتفعيل. وقد انكبت الوزارة، يضيف السيد الوزير،  على إعداد هذا المخطط بتعاون مع مكتب دراسات يضم كفاءات مغربية شابة من أحسن ما جاد به المغرب من كفاءات وطنية.

هذا، وذكر السيد أخشيشن في عرضه بالمنطلقات المرجعية للبرنامج الاستعجالي، إذ حددها في الاختيارات الاستراتيجية المسطرة والمتفق حولها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، موضحا أن الهدف من هذا البرنامج الاستعجالي هو استدراك ما لم يتم إنجازه أثناء تطبيق

الإصلاح خلال الفترة السابقة لتنفيذه، والرفع من وتيرة الإنجاز وإعادة النظر في أساليبه. وأعلن، في هذا السياق، أن البرنامج  سيطبق في أفق زمني محدد ما بين 2009 و2012 ، بالتركيز  على الفضاءات الأربعة التي حددها المجلس الأعلى للتعليم أولويات تتحدد في   تحقيق إلزامية التعليم إلى حدود السن 15 من عمر الطفل، وحفز المبادرة والامتياز في المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية والجامعية والتكوين المهني، ثم المعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة لمنظومتنا التربوية، فتوفير الموارد اللازمة لإنجاح الإصلاح.

ومن جهة أخرى، أوضح السيد الوزير المنهجية التي تم اعتمادها في إعداد هذا البرنامج الاستعجالي والتي أفضت إلى ضبط كل قضاياه ومشاريعه والجدولة الزمنية للتطبيق ومجالات التدخل وتدبير المشاريع وتكلفتها ومنهجية تفعيلها، معتبرا، في هذا الصدد، أن منظومتنا التربوية أصبحت تتوفر ولأول مرة على أداة للتخطيط والبرمجة تمكننا من الإدراك الفعلي لمستلزمات الإصلاح لتفادي أسباب الفشل، مشيرا أن الميثاق الوطني للإصلاح قد جاء بتصور واضح حول إصلاح المدرسة المغربية، لكن إمكانات التنفيذ لم تكن واضحة، وتفاديا لأي ارتباك أثناء عملية تنفيذ البرنامج الاستعجالي، يقول السيد الوزير، تم تجريب عدة عناصر من هذا البرنامج في عدة نيابات إقليمية.

هذا وقد تطرق السيد أحمد أخشيشن ، خلال تقديمه للخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي، إلى المشاريع الثلاثة والعشرين وإجراءات تفعيلها الواردة في البرنامج والمرتبطة بالفضاءات الأربعة المذكورة، والذي سيعرض على أنظار المجلس الحكومي قريبا.

والجدير بالذكر، أن أعضاء اللجنة قد ثمنوا التوضيحات والبيانات التي قدمها السيد الوزير في شأن محتوى البرنامج الاستعجالي للإصلاح والإجراءات المتخذة لتنفيذه، والتمسوا إرجاء مناقشة البرنامج إلى بداية شهر يوليوز لتمكين جميع الأعضاء من الاطلاع عليه بعمق.

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article